هل الاختلاط في العمل ضار أم نافع؟؟ ومن الضحية؟؟

يا أخت tita الله يهديك.. افهمي النقاش اللي طرحته على هذا النحو إذا سمحتي..
.
.
تخيل أنا طرحت موضوع عن أضرار سرعة السيارة وايش منافعها إن وجد...
.
.
فيأتي شخص ويقول : ايش هذا، هذا تخلف، مفروض تعرفوا إن هذه السيارات مهمة ولازم نستغني عن الجمل وتخلف الزمان.. وشوفوا الغرب ناس متحضرين، ويعرفوا يسوقوا بذوق وفاهمين، وعباقرة في إبداع شغلهم وإنتاجيتهم، وخيالهم الواسع في تصميم هذه السيارات.. وإحنا كعرب متخلفين وناس رجعيين وما في أمل نوصل بتقدمهم… ودين الإسلام دين لكل زمان ومكان وما في أي نص يدل على تحريم السيارة وسواقتها... وأنا صراحتهً دائما اخذ حذر من أي شاب سعودي يسوق سيارة، أما غيره أكون مرتاح معاه في الشارع...
.
.
ومن النقاط الصحيحة لقيادة السيارة بسرعة... لكل شخص حر أن يسوق بنظامه ولا يتعدى على الآخرين ولا يسبب فوضى في الشارع..!!!!
.
.
بالله عليك.. هل هذا الشخص شارك اللي طرحته برأيه، أو ذكر أضرار أو منافع عن الموضوع ولا لا؟؟؟!!!
.
وشكرا على وقتك الغالي.
.
.
والله المستعان

اخي الفاضل،،

خلينا على المثال اللي طرحته..

اضرار السياره ومنافعها ان وجدت،، للتصحيح مفروض يكون في المثال " السياره حرام وماهي اضرارها ومنافعها ان وجدت"

لهذا السبب ردي كان " هذا تخلف، مفروض تعرفوا إن هذه السيارات مهمة "

يمكن ما كان صح انه دخلت بالنقاش،، لاني اصلا مو مع مبدأ النقاش واللي هوالاختلاط حرام..انا لما شاركت كان هدقي انه اوضح وجهة نظري من مبدأ النقاش،، انا يمكن مفهومي مختلف لان كنت اشوف انه حايكون من ضمن النقاش لو عارضت الفكره العامه " الاختلاط حرام" بس يبدولي العكس!!!

اما بالنسبه للغرب،، انا ماذكرتهم في مشاركتي الاولى هو مجرد كان رد للاخت الفاضله لاني ابدا مااتفق مع الناس اللي عايشين بامجاد الماضي!!

"ومن النقاط الصحيحة لقيادة السيارة بسرعة... لكل شخص حر أن يسوق بنظامه ولا يتعدى على الآخرين ولا يسبب فوضى في الشارع"
عفوا اخي بس هذي ابدا مو راكبه!!! لان التعاملات والحريات الفرديه تختلف تماما عن قوانين المرور،، بقوه!!

"بالله عليك.. هل هذا الشخص شارك اللي طرحته برأيه، أو ذكر أضرار أو منافع عن الموضوع ولا لا؟؟؟!!!"
نعم شارك،، لانه من ضمن طرحك انه السياره حرام فهو عارض على هالشي!!

"أو ذكر أضرار أو منافع عن الموضوع ولا لا؟؟؟!!!"
لا بهذي معك حق ماذكر..

عموما اخي المعذره،، هذا موضوعك ولك الحق انه توجهه بالطريقه اللي تبغاها..

صباح الخيرات على الجميع.......الاختلاط الآن اصبح من ضروريات الحياةليس كما في السابق..بحكم تعلم المرأة وخروجها للعمل.....ليس في جميع المجلات بل في البعض كالمستشفيات مثلآ..حتى في ذهاب المرأة لشراء احتياجاتها اليوميه من المراكز التجارية تجد الاختلاط...........المهم أن تخرج المرأة بي اللباس الاسلامي المحتشم....الوقور....أما من ناحية اختلاط الفتيات والاولاد في المدارس فأنا لالا اؤؤيد ذلك اطلاقآ...........بل افضل الفصل بين البنات والاولاد خلال مراحل التعليم الختلفة........................................... .

يا أخت tita الله يرحم والديك ويخليهم لك إنشاء الله..
.
.
أول شي هذا الموضوع مو لي، بالعكس لنا كلنا إنشاء الله، ولا إني أحاول أوجه اتجاه معين، وأنا بالفعل أبغى استفيد منكم كلكم بأرائكم قبل أي احد..
.
.
والله يهديك يا أختي، حتى في المثال اللي طرحته فهمتني غلط... أنا كنت أتكلم عن أضرار ((((سرعة السيارة)))) مو سواقة السيارة نفسها؟؟؟.. وكان واضح أكثر من مره كررت كلمة ((سرعة السيارة))... واللي هو حرام هو ((سرعة السيارة)) لأنك تضر نفسك وتضر غيرك، وليس سواقة السيارة لان فيها فوائد للمجتمع.... فنفس الشي يا أختي، أنا ما أتكلم عن شغل المرأة فيها فوائد للمجتمع وبناء الامه، ولكن أتكلم عن ((الاختلاط بين الجنسين)) اللي هو حرام، وايش أضراره ومنافعه في المجتمع...!!!
.
.
يهمني رأيك ما دام عندك نضرة مختلفة، فقنعني ايش المنافع في الاختلاط اللي يمكن تفوق الأضرار.. وهل هو له داعي!!!.... أما إذا كان نقاشك الاختلاط حرام أو لا، فهذا مو موضوعنا، خلينا نركز على أضراره ومنافعه في المجتمع بغض النضر عن حكمه إذا سمحتي...!!
.
.
ومشكورة على ردودك
.
.
والله المستعان

مشكورة يا أخت عاشقة (الفردوس) على ردك...
.
.
الاختلاط مش من ضروريات الحياة العصرية أبداً، إنما من الملحقات لهذه الحياة اللي بإمكاننا أن نستغني عنه بكل بساطة.... أما التعاملات بين الجنسين في الأسواق وغيرها فهذا موضوع آخر يدخلنا حكم الخلوة، وحله سهل وهو وجود المحرم، وان لم يكن موجود فبضوابط الإسلامية الشرعية والعفة..
بكل بساطة الموضوع في إطار الاختلاط أثناء العمل بين الرجال والنساء..!!
.
.
بمناسبة قولك انه من ضروريات الحياة، أنا حسرد لكم قصة حقيقية كمثال...
.
.
كما تعرفون قبيلة السيخ اللي في الهند.. معروف بهم أنهم يربطون على رأسهم عمامة أو قماش ملفوف كبير.. فكان في رجل سيخي من سكان كندا، وأصبح كندي بحكم بقائه في البلد لفترة طويلة.. فالتحق بالعسكرية.. العسكرية قالو له لازم تشيل هذا الشي اللي فرأسك مادام انك في العسكرية... ايش تتوقع سار؟؟؟!! رفض الفكرة ورفع عليهم قضية وفاز بالقضية وسمحوا له بان يلبس عمامته التقليدية على رأسه في عسكرية كندية!!!!
إذا كنا نتكلم عن الضرورة، أنا متأكد من المفروض بحكم أن جنسيته كنديه الآن أن يتغير هذا السيخي ويتقبل الأمر.. ولكن ما فكر ولا لحظة أن يستجيب للمتغيرات.. جعل البيئة تتغير بما يريد وان يمشي اللي هو مؤمن فيه بغض النضر عن أي شي آخر...
.
.
فيا إخوان ويا أخوات الاختلاط ليس من ضرورة الحياة، إنما ملحقة ونستطيع أن نلغيها من حياتنا ونكون امة ناجحة بدونها... وهذه الأقوال ما هي إلا مبررات لكي نستجيب لها..
.
.
وذكرت يا أختي الكريمة بفصل الأولاد والبنات أثناء الدراسة.. أليست الحكمة في فصلهم عن بعض تنطبق كذلك أثناء العمل في الكبار؟؟؟!!
.
.
ومشكورة على ردك
.
.
والله المستعان

صباح الخيرات على الجميع....عزيزتي كيف لايوجد اختلاط ونقدر نلغية من حياتنا!!!!انا أخصائية نفسية مثلآ واعمل في مستشفى ولدي مرضى نفسيين رجال..وكذالك زملاء عمل...وادارة قسم الخ الخ..........اعذريني كلامك غير منطقي اطلاقآ

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله

اخي الكريم بارك الله فيك مادمت قد علمت الحكم الشرعي في المسأله فالأمر محسوم ولا حاجة لفتحه وتيقن اخي الكريم ماشرع الله سبحانه وتعالى شيئا الا وفيه مصلحة العباد

الاخت الفاضله تيتا طلبتي ايه واحدة لتحريم الاختلاط واقول لك اخيه ان مصادر التشريع الاسلامي ليست القرآن فقط يا اختي فهناك على سبيل المثال الاجماع والسنة النبويه والقياس ودرء المفاسد وغيرها فان الرسول عليه الصلاة والسلام في معنى حديثه انه ذم من قال ماوجدنا في كتاب الله اتبعناه واخبر انه اوتي القرأن ومثله يقصد في السنة النبويه

اختي الكريمة الاخصائية الاجتماعية استغربت كلامك بان الاختلاط اصبح ضروره واتيت بمثال تعيشينه انك اخصائيه نفسيه ويردك الذكور والإناث
وان كان الامر كذلك اختي فما الذي تغير !!!!
اختي بإمكانك تقليص الذين تعالجينهم للإناث فقط والذكور والحمد لله سيجدون اخصائيين نفسيين كثر فالامر انما يكون لك الحق فيه اذا انعدم وجود البديل فهناك سنقول بالقاعدة الفقهية المشقة تجلب التيسير والضرورات تبيح المحضورات

اخواني الكرام ماشرع الله لنا امرا كان فيه ضياعنا فاعتصموا بحبل الله احبتي جزاكم الله كل خير

يا سيدي الفاضل ..
إن كنت ترى أنه حرام فهذه وجهة نظرك .. أما في زمن الصحابة كان هناك إختلاط في السوق وفي الشارع ..

فالإختلاط طبيعة حياتية .. وجزء لا يتجزء من حياة البشر ..

وصدقني هو حل سريع وجذري لمشكلة الشذوذ الذي نعاني منه اليوم ..

وأقل ما فيه تصحيح للفطرة البشرية .. وهو الميل للمرأة ..

وعموما تظل وجهة نظري ..

ولمن قال أنه حرام هناك الكثير من العلماء يفتون بجوازه .. والمسألة قد أخذت أخذ ورد بين العلماء ..

وشكرا

الاخ الحازمي تقول انه كان هناك اختلاط في زمن الصحابه انا اخبرك بهذه القصه خرج رسول الله من المسجد وقد اختلط النساء بالرجال فحمر وجهه غضبا لله وحرمه ولم يكن يغضب صلى الله عليه وسلم لامر الا ان يكون عظيم حتى قال بعض الصحابه مارأيناه غضبا مثل هذا من ثم امر النساء بان يلزمن اطراف الطرقات ويترك الوسط للرجال وفي عهد الصحابه كانو يعرفوا بالمرأه اذامرت من هذا الطريق من اثر ملابسهن على الجدار ولم يحل احد من العلماء الاختلاط ابدا
وشكرا

سيدتي الفاضلة الأولى ..
أتوقع أن الموضوع قد طرح وأشبع طرحا في أماكن كثيرة .. وقد نوقش .. والمسألة كما قلت سابقا يا عزيزتي أنها خلافية بين العلماء ..
ومن الأدلة التي تقول أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إختلاط ..
قول عبدالله بن عمر: (أن النساء والرجال كانوا يتوضؤون على عهد رسول الله من الإناء الواحد) وفي لفظ آخر (ويشرعون فيه جميعاً).
و قوله: (كانوا يتوضؤون جميعاً، قلت لمالك: الرجال والنساء؟ قال: نعم، قلت: زمن النبي؟ قال: نعم) وهذا يبين أن مالك إستغرب .. فحب أن يتأكد بإعادة السؤال .. وكان الجواب بنعم ..
ولعل هذا حديث أبي هريرة المشهور .. عن أبي هريرة قال: (أن رجلاً أتى النبي فبعث إلى نسائه فقلن: ما معنا إلا الماء، فقال رسول الله «صلى الله عليه وسلم» من يضم - أو يضيف - هذا؟ فقال رجل من الأنصار، هو ثابت بن قيس أبو طلحة: أنا. فانطلق به إلى امرأته، فقال: أكرمي ضيف رسول الله فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني، فقال: هيئي طعامك، وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، فهيأت طعامها، وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان). أي أن الضيف جلس معهما قبل إطفاء السراج ورأى أم سليم زوجة أبي طلحة ..
فالمسألة يا فاضلة مختلف فيها .. وتحتاج لفقه ..
وشكرا ..

يا أخ الحازمي..
.
.
بالله عليك لا تجيب الأحاديث الشريفة بدون علم لها وبدون تفسيرها.. هذا خطا كبير تضل بها ألامه كلها.. ولا تجيب حديث واحد غير كامل وتقول انه يدل بإجازة الاختلاط المطلق.. وفي الحقيقة الحديث يشير إلى المشاركة بين النساء والرجال في شيء معين...
.
.
لنتخيل في لحظة... لو ما كان في أحاديث أخرى عن صلاة الرجال والنساء في المسجد.. وورد فقط حديث يقول: في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كان الرجال والنساء يصلون في مسجد واحد..!!!! هل هذا يدل أنهم كانوا جنبا بجنب في نفس الصف مختلطين.... قطعا لا... والحمد لله في أحاديث صحيحة عن فصل الرجال والنساء في المسجد..
.
.
فالحديث الذي ذكرته يؤشر الى الشراكة في شي معين وهو الإناء... ولكن كان في ضوابط إسلامية نظيفة ويخافون من حدود الله ويتقون من ربهم، تتوقع إنهم مثلنا..... والله إيمان واحد منهم يعادل كإيمان 100 شخص في عهدنا هذا...
.
.
وإذا تقول أن الاختلاط يجيزوه بعض العلماء وفيه اختلاف بتحريمه.... فحرام عليك... هذا ليس له أي أصل.. الاختلاف بين العلماء هو في ضوابط الاختلاط.. أما الاختلاط المطلق فمحرم قطعا بدون أي اختلاف...
.
.
ويا أخي لا تكن كسوسة في المجتمع وتأتي بما تؤمن فيه أو تميل إليه أنت شخصيا بدون علم كافي لشريعة الله والفقه الإسلامي الجميل.. وإلا حينطبق عليك وتكون من الذين أخبر الله تعالى عنهم في قرانه الكريم..
.
.
قال تعالى: "فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأَوِيلِهِ " [آل عمران: ٧]
.
.
تكملة الأحاديث وتفسيرها:
.
.
الحديث الأول:
.
فعن عبدالله بن عمر: (أن النساء والرجال كانوا يتوضؤون على عهد رسول الله من الإناء الواحد) وفي لفظ آخر (ويشرعون فيه جميعاً)...
وقد ذكر المفسرين أن القصد هو الرجل وزوجه فقط!.
.
والحديث الآخر لعبد الله بن عمر قوله: (كانوا يتوضؤون جميعاً، قلت لمالك: الرجال والنساء؟ قال: نعم، قلت: زمن النبي؟ قال: نعم).
.
استعجابه، لا يدل ولا يحكم على الامه بإجازة المخالطة بين الرجال والنساء جنبا بجنب... يفسر هذا الحديث بإجازة المشاركة في شي معين بالضوابط الإسلامية..
.
.
الحديث الثاني:
.
عن أبي هريرة قال: (أن رجلاً أتى النبي فبعث إلى نسائه فقلن: ما معنا إلا الماء، فقال رسول الله «صلى الله عليه وسلم» من يضم - أو يضيف - هذا؟ فقال رجل من الأنصار، هو ثابت بن قيس أبو طلحة: أنا. فانطلق به إلى امرأته، فقال: أكرمي ضيف رسول الله فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني، فقال: هيئي طعامك، وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، فهيأت طعامها، وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان وباتا طاويين). فلما أصبح غدا إلي رسول الله " صلي الله عليه وسلم " فقال: " لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة "
.
وأنزل الله تعالي:
وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (9)
.
.
وفي (صحيح البخاري) عن سهل بن سعد قال: (لما أراد أبو أسيد الساعدي أن يتزوج أم أسيد، حضر رسول الله في نفر من أصحابه، وكان هو الذي زوجها إياه، فصنعوا طعاماً، فكانت هي التي تقربه إلى النبي ومن معه).
.
قال ابن حجر في شرحه: «وفي الأحاديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه، وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك»..
.
.
كل اللي يقول أن كان في اختلاط في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام يستدلون بهذه الأحاديث.. ولا واحد من هذه الأحاديث يجيز المخالطة المطلقة المحرمة... وإنما إتباع أهوائهم وفهم الحديث بالطريقة اللي يبغوها..
.
.
فلنخاف من ربنا ... والموضوع أصلا لا يتكلم عن حكم الاختلاط... بكل بساطة إذا تعرف منافع له اذكرها.. وإذا تعرف أضرار له اذكرها...
.
.
والله المستعان

هذا للإفادة لمن يريد أن يعرف بالتفصيل عن حكم الاختلاط ... علشان ما نقعد في نقطة معين... واللي عنده رأي غير ذلك فليس هذا نقاشنا..

هذا للإفادة لمن يريد أن يعرف بالتفصيل عن حكم الاختلاط ... علشان ما نقعد في نقطة معين... واللي عنده رأي غير ذلك فليس هذا نقاشنا..

1
.
س. يحتج البعض على جواز الاختلاط بين الرجال والنساء بجواز طواف النساء حول الكعبة مع الرجال.. أفيدونا مأجورين.
.
د. الشريف حاتم بن عارف العوني
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
.
الحمد لله الكبير المتعال، والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه والآل، أما بعد:
.
فجوابًا على السؤال أقول وبالله التوفيق:
.
لا شك أن الإسلام الذي هو الدين الحق الذي أنزله رب العالمين على المبعوث رحمة للعالمين قد كفل للبشرية ما يحقق سعادتها، إذا ما التزم الناسُ أحكامَه. وهو الدين الوحيد الذي بقي موافقًا للفطرة البشرية، فهو يلبّي للإنسان حاجاته الغريزية، ويوازن بينها وبين حاجاته الإيمانية (الروحانية). فلا هو بالذي ألغى جانب الجسد في الإنسان، كما في رهبانية النصارى، ولا هو بالذي ألغى جانب القلب وتعلّقه بإلهه، كما تفعل حضارة الغرب اليوم.
.
ومن أمثلة أحكامه المتعلّقة بذلك: نظام الإسلام المتكامل في تنظيم علاقة الرجل بالمرأة. وتفاصيل ذكر هذا النظام فوق ما يحتمله هذا الجواب، لكنه أمرٌ مبذولٌ في كتبٍ ودراسات عديدة.
ومن هذه الأحكام مجموعةُ تدابيرَ شرعها الله تعالى من أجل حماية المجتمع المسلم من إحدى أكبر الجرائم وأشدّ الفواحش فتكًا بالمجتمعات، وهي فاحشة الزنا، التي في شيوعها من الأضرار الظاهرة ما لا يخفى على عاقل، وقد تحدّث عنها العقلاء من جميع الأديان.
.
ويكفي أن تحريم الزنا في الإسلام تحريمٌ قطعي يقيني؛ لنعلم أنه خبيثٌ لا خير فيه؛ لأن الله تعالى لم يحرّم علينا إلا الخبائث: "الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ" [الأعراف:١٥٧]. ولذلك فقد كانت نصوص تحريم الزنا تتضمّن بيان خطورة هذه الفاحشة، كما في قوله تعالى: "وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا" [الإسراء:٣٢]، فلم يقف التحذير من الزنا عند النهي عن الوقوع فيه، بل زاد على ذلك النهيَ عن عدم الاقتراب من الوقوع فيه. ثم جاء عليه من الوعيد الشديد، كما في مثل قوله تعالى: "وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا" [الفرقان:٦٨-٦٩]. كما أن الله تعالى قد شرع عقوبةً وحدًّا لهذه الفاحشة في الدنيا، وهي حدُّ الزنا المعروف في الفقه الإسلامي. مع قلّة العقوبات المحدّدة للمعاصي في الإسلام؛ مما يدل على غِلظ هذا الذنب، وشدة خطورته، وعدم السماح للاجتهادات الشيطانية أن تسوّل لأحدٍ أن يتهاون في شأنه.
.
وسأضرب هنا أمثلةً لبعض الأحكام التي شرعها الله تعالى تحقيقًا لمقصوده من عدم الاقتراب من الزنا:
.
فمن ذلك ما جاء في قوله تعالى: "يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى" [الأحزاب:٣٢–٣٣]. فقد نهت هاتان الآيتان نهيًا صريحًا عن أمرين: وهما: الخضوع بالقول، وهو اللين في الكلام الذي يُطمع الرجل في المرأة، والتبرّجُ الذي هو عبارة عن كل ما تُظهره المرأة من محاسنها أمام الرجال الأجانب، من تكسُّرٍ في المشي، أو إظهارٍ لما أمر الله تعالى بستره. ومن المعلوم الواضح أن الخضوع بالقول وحده والتبرج وحده ليس فيهما مضرةٌ على المرأة أو الرجل؛ إلا أنهما داعيان قويان للوقوع في الزنا، وأنهما ذريعتان إليه. فجاء تحريمهما سدًّا للذريعة، وجاء سدُّ هذه الذريعة في كلام الله تعالى صريحًا؛ لكي لا يختلف فيهما المسلمون؛ ولكي يعلموا أن سدّ ذريعة الوقوع في الزنا أمرٌ قد أوجبه الله تعالى، وليس خاضعًا لاجتهاد عالم، ولا لإنكار منكر.
ومن ذلك أيضًا ما جاء في قوله تعالى: "وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ" [النور:٣١]. فقد جاء النهي في هذه الآية عن ضرب النساء أرجلهن بالأرض، لكي لا يظهر صوت الخلخال، الذي يلبسه بعضُ النساء في سيقانهن من حلق الذهب والفضة ونحوها. فإلى هذا الحدّ بلغ سدّ الإسلام لكل ما يمكن أن يكون ذريعةً للفاحشة، وهو وارد في النصّ الصريح من كلام الله عزّ وجلّ؛ فلا مجال لإنكاره ولا للنزاع فيه. ولكل عاقل أن يتفكّر في هذا التحريم الوارد في كتاب الله تعالى، وأن يسمح لخياله بأن يتصوّر الأثر الذي يُحدثه صوت خلخال المرأة المتحجبة الحجاب الكامل، إذا ما سمعه الرجل الأجنبي عنها. وأن يزن هذا الأثر بغيره من وسائل الإغراء والإغواء، فهل سيأتي صوت قرقعة الخلخال في أعلاها أثرًا أم في أدناها؟! مع ذلك حرّمه الله تعالى من فوق سبع سموات!!
.
ومن المعلوم أن الله تعالى لا يحرم شيئًا لسبب، ثم يبيح شيئًا آخر وُجدَ فيه سببُ التحريم نفسه؛ لأن هذا تناقضٌ وخَلَلٌ، لا تقبله القوانين الوضعية البشرية، فضلا عن التشريع الإلهي الكامل.
.
ومعنى ذلك: أن الله تعالى لا يمكن أن يكون قد حرّم الخضوع بالقول والتكسُّرَ في المشي وضَرْبَ الأرجل لإظهار صوت الخلخال؛ سدًّا لكل ذريعة تُوقع في فاحشة الزنا، ثم يبيح ذريعةً أقوى إليها!
كما أن جميع العقلاء يعلمون أن النهي عن شيءٍ يتضمّنُ النهي عن كل ما حقق مفسدته، فإن كان تحقُّقُ مفسدته بالأمر الآخر أظهر وأقوى، كان حظُّه من التحريم أكبر، وفيه يقول العقلاء: هو حرامٌ من باب أولى. إذ ما زال الناس يتندّرون بفهمِ من قال: إن قول الله تعالى: " فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ" [الإسراء:٢٣]، لا يدل على تحريم ضرب الوالدين؛ لأن هذا الفهم بلغ من البعد عن الصواب حدَّ الطُّرَف والنوادر. فمازال العقلاء يرفضون ذلك الفهم البعيد الرفضَ كله، مع أن ضرب الوالدين لم يرد فعلا في نصّ الآية؛ فلماذا كان هذا هو موقفهم؟ ولماذا كان ذلك الفهم سقيماً عندهم غاية السقم؟! الجواب هو ما قدمت به هذا الكلام: وهو أن جميع العقلاء يعلمون أن النهي عن شيءٍ يتضمّنُ النهي عن كل ما حقق مفسدته، فإن كان تحقُّقُ مفسدته بالأمر الآخر أظهر وأقوى، كان حظُّه من التحريم أكبر، وفيه يقول العقلاء: هو حرامٌ من باب أولى.
.
وهذا المعنى وسابقه هو ما نريد أن نطبّقه على الاختلاط المحرّم، ولا يصحّ أن يخرج الكلام عن الاختلاط المحرّم عن قانون العقل الذي رأينا العقولَ كلَّها تأتلف عليه.
أقول ذلك لأقدِّمَ به الحديث عن موضوع الاختلاط بين الرجال والنساء، والذي وجدتُ بعضَ الناس فيه بين طرفي نقيض، وقليلٌ منهم من توسّط.
.
فمن الناس من أباح الاختلاط بكل صُوَرِه، أو بعامتها، حتى تلك الصور التي ما يشك عاقلٌ أنها أولى بالتحريم من الخضوع بالقول وإظهار صوت الخلخال؛ لأنها أقوى منهما في تيسير الوقوع في الفاحشة. بل ربما تجاوز في ذلك حتى أباح ما جاء النص بتحريمه من صُور الاختلاط، كالخلوة بالمرأة الأجنبية، التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَـخْـلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ؛ إلا وَمَعَهَا ذُو مَـحْرَمٍ" [متفق عليه]، وقال صلى الله عليه وسلم: "لاَ يَـخْـلُوَنَّ أحدكم بِامْرَأَةٍ؛ فإن الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا" [أخرجه الإمام أحمد رقم114، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم والضياء].
.
ومن الناس من أفرط في جانب منع الاختلاط، حتى منع أو حرّم ما أباح الله تعالى: مثل أن تخرج المرأة لحاجتها في سوق لبيع أو شراء، أو نحوه من حاجاتها، ولو كانت متحجّبة محتشمة. حتى ربما تجاوز بعضهم في ذلك فمنعها مما جاء النص يمنع من منعهن إياه، كالخروج إلى المسجد للعبادة، وفي حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما، قال: كانت امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالعِشَاءِ في الجَمَاعَةِ في المسْجِدِ، فَقِيلَ لها: لِمَ تَـخْرُجِينَ وقد تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذلك، وَيَغَارُ؟ قالت: وما يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي؟ قال: يَمْنَعُهُ قَوْلُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَـمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله" [متفق عليه]، وجاء في رواية عند الإمام مسلم: أن ابنًا لعبد الله بن عمر قال: والله لَنَمْنَعُهُنَّ، فقال له عبد الله: أَقُولُ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وَتَقُولُ أنت لَنَمْنَعُهُنَّ؟!!
وهذا يبين أن خروج النساء إلى مكانٍ فيه رجال (وهو المسمى بالاختلاط) ليس كله مباحًا ولا كله بالمحرّم، فلا يصح منع كل صوره؛ لأنه يخالف ما عرفناه يقينًا من حياة الصحابيات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من حضور المجامع العظيمة في المساجد وغيرها، ومن خروجهن لحاجاتهن من بيوتهن ومرورهن بالأماكن التي فيها رجال. كما لا يصح إباحته كله؛ لأن بعض صور الاختلاط تتعارض مع النصوص (كالخلوة)، وبعضها الآخر مفسدته أوضح من بعض ما جاءت النصوص بتحريمه، مما سبق ذكر أمثلة له: كالخضوع بالقول، والضرب بالأرجل ليظهر صوت الخلاخيل.
.
وقد جاءت السنة تبيّن هذه الحقيقة، وهي حقيقة أن الاختلاط منه ما يحرم ومنه ما لا يحرم: فمن المعلوم أن خروج المرأة إلى المسجد جائز (وسبق الحديث في ذلك)، مع أن المسجد مجمعٌ للرجال، فهذا نوعٌ من الاختلاط. لكنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نظّمَ هذا الاجتماع بيّنَ الرجال والنساء، لكي لا تحصل مفاسده: فأولا: جعل صفوف الرجال وحدها، وصفوف النساء وحدها؛ وهذه أول خطوة لمنع مفاسد الاختلاط. وثانيا: جعل صفوف الرجال هي الأولى، وصفوفَ النساء هي الأخيرة؛ لكي لا تقع عين الرجال على النساء أثناء الصلاة. وثالثًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُـها وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُـها" [أخرجه مسلم]؛ لكي يوضِّحَ المعنى المقصود من هذا الفصل بين الجنسين، ولكي يضع قاعدةً للاحتياطات التي ينبغي أن تُـتّـخذ لمنع مفاسد اجتماع الرجال والنساء في مكانٍ واحد، وهي الحرص على التباعد بينهما. ورابعًا: تأخُّر انصراف الرجال من المسجد، حتى يسبقهن النساء في الخروج منه؛ لكي يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تزاحم النساء مع الرجال على الأبواب عند الخروج. كما جاء في حديث أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سَلَّمَ، قام النِّسَاءُ حين يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَيَمْكُثُ هو في مَقَامِهِ يَسِيرًا، قبل أَنْ يَقُومَ. قال نَرَى (وَالله أَعْلَمُ) أَنَّ ذلك كان لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قبل أَنْ يُدْرِكَهُنَّ أَحَدٌ من الرِّجَالِ».[أخرجه البخاري في صحيحه].

2
.
وقد فَهِمَ الصحابةُ رضي الله عنهم فقهَ هذا الباب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لمّا كثُرَ المسلمون في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وخشي عُمر من تزاحم الرجال والنساء على أبواب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الدخول، بعد أن نظّم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج، كما سبق= خصّصَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بابًا لدخول النساء وحدهن، ونهى الرجال من الدخول منه. كما في حديث عبد الله بن عمر عن أبيه، الذي أخرجه أبو داود في سننه [رقم463-465]. حتى إن ابن عمر لم يدخل من باب النساء قط بعد أن نهى عمر من دخول الرجال منه، حتى مات ابن عمر رضي الله عنهما.
.
وأُذكِّر هنا: بأن هذه الاحتياطات كلّها لمنع مفاسد الاختلاط قد وقع الاحتياطُ بها بين أطهر جيلٍ وأكرم ناسٍ خُلُقًا وأكملهم دينًا، وهو جيل الصحابة رضي الله عنهم وحوارِيُّو المصطفى صلى الله عليه وسلم. وليس هذا فقط، بل في حياة سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين محمدٍ صلى الله عليه وسلم. وليس هذا فقط، بل في حضرته صلى الله عليه وسلم، وأثناء وقوف أصحابه بين يديه؛ مع ما هم عليه رضي الله عنهم من إجلالٍ له صلى الله عليه وسلم، وهيبةٍ وعظيم توقير. وليس ذلك في أي حضرة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل في مسجده الشريف الذي عظّمه الله تعالى وكرّمه وخصّه بالفضائل. وليس في مسجده صلى الله عليه وسلم فقط، بل أثناء أداء الصلاة التي هي مقام العبد أمام ربّه عز وجلّ، والتي كان الصحابة رضي الله عنهم أكثر الناس إدراكًا منها لهذه المعاني الجليلة وأعظمهم استحضارًا لها في قلوبهم. ومع ذلك كلِّه.. تُـتّـخَـذُ تلك الاحتياطات كلُّها، خشيةً من وقوع الافتتان بين الرجال والنساء.
.
فينبغي على كل مسلم عند حديثه عن موضوع الاختلاط، أن يستحضر تلك الاحتياطات النبوية له، وأن يزن بها ما يريد أن يقول ويفعل، أين هو منها بُعدًا أو قُربًا.
.
أما أن يحتجّ أحدٌ بطواف النساء حول الكعبة مع الرجال، لتجويز صُوَرٍ من الاختلاط المحرّم، أو لإنكار تحريم الاختلاط جملةً وتفصيلا، دون استحضار تلك النصوص القرآنية والمعاني والاحتياطات النبوية، فهو مخطئ بذلك خطأً جسيمًا. ولا يقع أحدٌ في مثل هذا الخطأ الكبير؛ إلا لجهله الشديد بالنصوص القرآنية، وبتلك السنن النبوية، وبهاتيك الاحتياطاتِ المؤيَّدةِ بوحي الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكن الجهل هو سبب ذلك الخطأ، فهو الهوى، الذي غيّبَ عنه تلك الحقائق الكبرى الواضحة، حتى أصبح لا يرى إلا ما يريد أن يرى، وإن كان فيما لا يريد أن يرى: الشمسُ في رابعة النهار!
.
هل يمكن أن يُلغي طوافُ النساء مع الرجال حول الكعبة تلك الأدلةَ كلها؟! وبأي حقٍّ أقدّمُ هذا الدليلَ الفريد (لو كان دليلا) على تلك الأدلة الكثيرة التي لم أذكر إلا طرفًا يسيرًا منها آنفًا. إذ من أراد الحقَّ: رجّح الأقوى على الأضعف من الأدلة، وقدّم الأكثر على الأقل منها؛ إن أراد الترجيح. أو إن أراد أن يفهم الأدلة التي الأصل فيها عدم التناقض (كأدلة الوحي)، فعليه أن يجمع بين الأدلة بما لا يجعلها متهاترةً متكاذبة. أما أن يأخذ بدليلٍ (يظنه دليلا) ويترك خلف ظهره أدلةً عديدة، ويحتجَّ بما تنقضه الحججُ الكثيرة = فهذا منهج أهل الجهالة (كما سبق)، أو منهج الذين أخبر الله تعالى عنهم، فقال تعالى: "فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأَوِيلِهِ " [آل عمران: ٧]، وقال تعالى: "أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ" [البقرة:٨٥].
.
وكيف يتصوّر عاقل أن الوحي الذي شرع تلك الاحتياطات كلها يُغفل موضوع تنظيم الطواف بالصورة التي تصوّرها هو منه؛ لأن ذلك يعني التناقض والخلل، والذي لا تقبل القوانينُ الوضعية البشرية أن يُنسَبَ إليها مثلُه، فضلا عن التشريع الإلهي الكامل، كما سبق.
.
فلو افترضنا أن طواف النساء مع الرجال لم يرد فيه ما يوضح حقيقته التي لا تتناقض مع بقية الأدلة، كان الواجب علينا أن نفهمه نحن بما لا يُوجب ذلك التناقض.
.
لكن الواقع أن طواف النساء مع الرجال قد ورد فيه ما يُوضّحُ صورته التي تأتلف مع بقية الأدلة الواردة في الموضوع، فلا تتناقض معه. بل سترى كيف أن طواف النساء مع الرجال بعد بيان صورته في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبأمره صلى الله عليه وسلم سيصبح دليلا على تحريم ما أراد أن يبيحه ذلك الذي احتجّ به لتجويز الاختلاط، وأنه على النقيض مما أراد منه تماما!!
.
فقد جاء في صحيح الإمام البخاري، في كتاب الحج منه، وفي باب طَوَافِ النِّسَاءِ مع الرِّجَالِ، ما يلي:
.
"قال ابن جُرَيْجٍ: أخبرني عَطَاءٌ، إِذْ مَنَعَ بن هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مع الرِّجَالِ. قال: كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ، وقد طَافَ نِسَاءُ النبي صلى الله عليه وسلم مع الرِّجَالِ. قلت أَبَعْدَ الْحِجَابِ، أو قَبْلُ؟ قال إِي لَعَمْرِي، لقد أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ. قلت: كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ؟ قال: لم يَكُنَّ يُخَالِطْنَ، كانت عَائِشَةُ رضي الله عنها تَطُوفُ حَجْرَةً من الرِّجَالِ لَا تُخَالِطُهُمْ. فقالت امْرَأَةٌ انْطَلِقِي نَسْتَلِمْ يا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ،قالت: عَنْكِ، وَأَبَتْ. وكن يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيْلِ، فَيَطُفْنَ مع الرِّجَالِ، وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إذا دَخَلْنَ الْبَيْتَ قُمْنَ حتى يَدْخُلْنَ، وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ.
.
ثم أورد أيضًا حديثَ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: شَكَوْتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنِّي أَشْتَكِي. فقال: طُوفِي من وَرَاءِ الناس , وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ. فَطُفْتُ وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ يُصَلِّي إلى جَنْبِ الْبَيْتِ وهو يَقْرَأُ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ".
والحديثان واضحان:
.
أما الأول: فيدل على أن النساء كنّ يطفن مع الرجال في وقت واحد، لكن كنَّ يطفن غير مخالطات للرجال، في دائرة أبعد عن الكعبة. ومعنى حَجرة: أي معتزلة في ناحية.
.
وأما الثاني فقد دل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجه أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها بذلك، حيث قال لها: "طُوفِي من وَرَاءِ الناس".
.
وهذا ما فهمه شُراحُ صحيح الإمام البخاري، كعلي بن خلف الشهير بابن بطال المالكي المذهب في شرح صحيح البخاري (4/298-300)، وابن حجر الشافعي المذهب في شرحه فتح الباري (3/480-482 رقم1618-1619)، وبدر الدين العيني الحنفي المذهب في شرحه عمدة القاري (9/260-162).
.
وقد جاء في أخبار مكة للفاكهي (1/ 252): عن فقيه الكوفة الأكبر في زمن التابعين إبراهيم النخعي(ت96هـ)،وهو شيخُ شيخِ الإمام أبي حنيفة، أنه قال: "نهى عمر رضي الله عنه أن يطوف الرجال مع النساء".
.
وهذا تطبيقٌ عملي للسنة النبوية في طواف النساء، كان إبراهيم النخعي ينسبه إلى الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
.
وبذلك يتبيّن أن طواف النساء مع الرجال حول الكعبة المشرفة لم يكن كهيئته اليوم، ليحتجّ به ذلك المحتج على ما أراد. بل ننتهي بأنه حجةٌ على عدم جواز الاختلاط، حتى في ذلك المكان الطاهر المقدس، وحتى في ذلك الجيل الطاهر المفضَّل، جيل الصحابة رضي الله عنهم، وفي حضرة أفضل الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم، وأثناء أداء عبادة من أشرف العبادات، تُغيِّبُ الشعورَ بالفتنة في استحضار جلال البيت وجلال ربّ البيت عز وجلّ.
.
فإذا انتهينا من هذا الجواب، والذي أجبت به عن سؤال السائل، أرى أن أتمّه بتلخيص فقه هذا الباب، بأن أحاول منع جانب الإفراط فيه والتفريط. وهذا إنما يتم بوضع ضابط للاختلاط المحرّم؛ لكي لا يتجاوزه بعضُ أصحاب الغلو إلى جانب تحريم ما أباح الله تعالى، ولا يتجاوزه بعضُ أصحاب التهاون والتفلّت من أحكام الشريعة إلى جانب تحليل ما حرم الله تعالى.
والذي أستطيع أن أضبط به ما يجوز مما لا يجوز من الاختلاط، هو أن الاختلاط المحرّم مرجعه إلى ثلاث صور:
.
الأولى: الذي يمسُّ فيه جسدُ المرأة جسدَ الرجل؛ إذ لا يشك عاقل أن المس أشد فتنة من مجرّد سماع صوت الخلخال. بل هو أقوى ذريعة إلى الفاحشة من أكثر الذرائع التي حرّمتها النصوص صراحة، كالنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه من المرأة. ودلّ على حكم هذه الصورة بوضوح حديثا المسجد والطواف، بما حرص فيه النبي صلى الله عليه وسلم على عدم تزاحم الرجال والنساء.
فالاختلاط الذي يحصل فيه نوع مسٍّ والتصاقٍ لجسد الجنسين ببعضهما محرّمٌ.
.
الثانية: الاختلاط الذي يحقّق الخلوة بين المرأة والرجل، ولو أحيانا. لوضوح النصوص في تحريمه، وإطلاقها دون تقييد الخلوة بالطول أو القصر، كما سبق.
.
الثالثة: دوامُ مُكْثِ الرجل مع المرأة الأجنبية في مكانٍ واحد، ولو لم تتحقّق الخلوة، مثل مكاتب الموظفين في دوامها المستمرّ يوميًّا؛ إذ لا يشك عاقل أن خلوة المرأة مع الرجل خمس دقائق أو ربع ساعة (وهو محرّم) ليس أخطر عليهما من ذلك المكث الطويل المستمر، وما يسهّله هذا الاجتماعُ المستمر من تبادل الحديث بينهما، وما يحققه من الغفلة عن التحفّظ من أسباب الوقوع في شراك الفتنة، وما يؤدي إليه من توسيع مداخل الشيطان بينهما. لا يشك عاقلٌ منصف مبتغٍ للحق في أن هذا اللقاء الدائم، أخطر من خلوة قصيرة، ومن تزاحم لحظة على باب مسجد أو خلال الطواف بالبيت، ومن خضوع بالقول مرّة، ومن قرقعة صوت الخلخال في طريق من طرق المسلمين!!
.
هذا إن كان الاختلاط لم تصاحبه مخالفاتٌ شرعيةٌ أخرى، كتخفّفٍ من القدر الواجب من الحجاب، أو خضوع بالقول، أو تكسّرٍ في المشي، ونحو ذلك من المحرمات المنصوص عليها.
هذه هي ضوابط الاختلاط المحرّم، وما سواه فهو مباح.
فواجب المسلمين أن يتقيدوا بهذه الضوابط، فلا يخرجوا عنها، لا إلى جانب التفريط، ولا إلى جانب الإفراط.
.
قال تعالى: "وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ" [الأحزاب:٤].
والحمد لله كل الحمد، والصلاة والسلام على محمد، وعلى أزواجه وآله. والله أعلم.